به نقل از «فرارو»

تورم «مهاجرت» در بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۶۸۳۲

تبعات ادامه رشد قیمت‌ها در بازار مسکن کلان‌شهرها، منجر به بروز و تشدید «تورم مهاجرت» در حومه‌ها شده است. تازه‌ترین بررسی‌ها وتحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از چهار منبع اطلاعاتی بازار مسکن چهار کلان‌شهر کشور شامل اصفهان، شیراز، مشهد و کرج نشان‌دهنده ایجاد و تشدید چهار نوع مهاجرت در بازار ملک این شهر‌ها شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مهاجرت‌ها از این چهار کلان‌شهر به سمت حومه، اگر چه در سال گذشته و سال‌های قبل نیز وجود داشته است، اما هم اکنون به شکل فراگیر و رایج به تاکتیک تازه طیف قابل‌توجهی از مستاجران و خریداران مسکن کلان‌شهر‌ها تبدیل شده است. به گونه‌ای که تبعات تداوم چهار نوع مهاجرت ملکی بین این کلان‌شهر‌ها وحومه منجر به ثبت تورم بالا ناشی از این مهاجرت فراگیر در بازار مسکن این شهر‌های جدید و مناطق حومه‌ای در سال‌جاری شده است.

«دنیای‌اقتصاد» با استناد به تحقیقات میدانی، مشخصات فایل‌های عرضه شده به بازار مسکن کلان‌شهر‌ها و شهر‌های حومه‌ای آنها، اظهارات روسای فعلی یا سابق اتحادیه‌های مشاوران املاک کلان‌شهر‌های اصفهان، شیراز، مشهد و کرج و همچنین پرس و جو، تحقیق و استفاده از اظهارنظر‌های واسطه‌های معاملات مسکن مناطق حومه‌ای این کلان‌شهرها، چهار نوع مهاجرت فراگیر ملکی بین کلان‌شهر‌ها و حومه آن‌ها در سال‌جاری را شناسایی کرده است. اولین نوع مهاجرت مربوط به فراگیر شدن و افزایش محسوس تقاضا برای جابه جایی بین کلان‌شهر‌ها و حومه‌های این مناطق شهری است. نتایج بررسی‌های انجام شده بر مبنای جمع بندی اطلاعات دریافتی از چهار منبع اطلاعاتی ذکر شده در فوق نشان می‌دهد، در سال‌جاری مهاجرت خریداران مسکن از شهر مادر به حومه به میزان محسوسی افزایش یافته است.

این بررسی‌ها نشان می‌دهد در نتیجه تورم شدید در بازار معاملات مسکن کلان‌شهر‌ها وخارج شدن توان تامین هزینه خرید مسکن از استطاعت بخش زیادی از خانوار‌های متقاضی، آن‌ها به حومه‌ها مهاجرت کرده اند. این مهاجرت ناشی از «تورم مسکن» است و در داخل استان صورت گرفته است. شکل دوم مهاجرت مربوط به مهاجرت از کلان‌شهر به حومه به دلیل «رشد شدید اجاره بها» در کلان‌شهرهاست. شکل دیگری از مهاجرت مربوط به مهاجرت از «کلان‌شهر‌ها به شهر‌های حومه‌ای واقع در استان‌های مجاور» است که مهاجرت خریداران و مستاجر‌ها از بازار مسکن پایتخت به بازار مسکن کرج یکی از این مهاجرت‌ها محسوب می‌شود؛ به‌خصوص طی یک‌سال گذشته تعداد قابل‌توجهی از خانوار‌ها با هدف تامین مسکن با قیمت مناسب تر، چه در قالب خریدار و چه در قالب مستاجر، از تهران به کرج مهاجرت کرد ه اند.

شکل چهارم نیز مربوط به «مهاجرت‌های اقلیمی» از برخی شهر‌ها به سایر شهر‌ها به‌خصوص مناطق حومه‌ای کلان‌شهر‌های با شرایط آب و هوایی بهتر مانند کرج است. مهاجرت از استان‌های جنوبی به کرج وحومه‌های آن یکی از انواع مهاجرت متقاضیان مسکن از مبدأ شهر مادر به مقصد حومه سایر کلان‌شهرهاست.

این چهار مهاجرت در نهایت منجر به بروز و تشدید «تورم مهاجرت» در بازار مسکن حومه‌ها شده است؛ به طوری که بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» بر مبنای مشخصات فایل‌های عرضه شده به بازار مسکن مناطق حومه‌ای چهار کلان‌شهر، اظهارات روسای اتحادیه و فعالان با سابقه ملکی این شهر‌ها و همچنین روایت واسطه‌های معاملات مسکن حومه کلان‌شهر‌ها حاکی است، سنگر آخر خریداران و مستاجران کم درآمد که توان رویارویی با تورم خرید و اجاره مسکن در کلان‌شهر‌ها را از دست داده اند، نیز مورد تهدید واقع شده است. پیش از این به دلیل فاصله قابل‌توجه بین قیمت و اجاره بهای مسکن کلان‌شهر‌ها با حومه ها، نواحی پیرامونی شهر‌های بزرگ، سنگر آخر خریداران و مستاجر‌ها محسوب می‌شد.

در سال‌های گذشته میانگین قیمت و همچنین اجاره بهای واحد‌های مسکونی در حومه‌ها معادل حدود ۳۰‌درصد یا کمتر از یک‌سوم متوسط قیمت و اجاره بها در کلان‌شهر‌ها بود. این میزان هم اکنون به طور میانگین به حدود ۶۰ تا ۷۰‌درصد افزایش یافته است. ضمن آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد از سوی دیگر نرخ رشد قیمت و اجاره بهای واحد‌های مسکونی در حومه کلان‌شهر‌ها نسبت به تورم مسکن و اجاره کلان‌شهر‌ها بیشتر شده است.

آمار میدانی از «قیمت» و «تورم» حومه

«دنیای‌اقتصاد» بر اساس مشخصات فایل‌های عرضه شده به بازار مسکن حومه کلان‌شهر‌ها و اظهارات واسطه‌ها و فعالان بازار مسکن مناطق حومه ای، آمار میدانی از تورم مسکن حومه را محاسبه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که تورم مسکن کلان‌شهر‌ها در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته به طور متوسط حول و حوش ۴۰‌درصد برآورد می‌شود، اما در عمده مناطق حومه‌ای این کلان‌شهرها، قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن بیش از ۵۰‌درصد رشد داشته است.

در شهر جدید بهارستان، متوسط قیمت‌های پیشنهادی برای فروش مسکن نسبت به سال گذشته همین موقع، به طور متوسط حدود ۷۰‌درصد رشد داشته است. این میزان رشد در شهر جدید گلبهار واقع در حومه مشهد، حول و حوش ۶۰‌درصد و در شهر جدید صدرای شیراز بیش از ۵۰ تا حدود ۷۰‌درصد گزارش می‌شود. لازم به ذکر است این آمار برآورد میدانی از نرخ‌های پیشنهادی فروش مسکن مندرج در فایل‌ها و همچنین جمع بندی اظهارات فعالان بازار مسکن این مناطق است و آمار رسمی از تورم حومه کلان‌شهر‌ها نیست. همچنین هم اکنون میانگین قیمت پیشنهادی برای فروش هر مترمربع آپارتمان مسکن مهر در شهر جدید بهارستان حدود ۲۳ میلیون، واحد‌های معمولی (غیرمسکن مهر) حدود ۳۰ میلیون تومان، در گلبهار برای مسکن مهر به طور میانگین حدود ۱۰ میلیون تومان و غیرمسکن مهر‌ها (شخصی سازها) حدود ۱۹ میلیون تومان و شهر جدید صدرا برای مسکن مهر به طور متوسط هر مترمربع حدود ۲۲ میلیون تومان و واحد‌های معمولی، غیرمسکن مهر و شخصی ساز حدود ۲۸ میلیون تومان است. این ارقام و نرخ‌ها برآوردی و بر اساس نرخ‌های پیشنهادی فایل‌های عرضه‌شده به بازار مسکن این شهر‌ها در روز‌های اخیر است و حتما آپارتمان‌های با قیمت پایین‌تر و نرخ بالاتر از آنچه گفته شد در بازار مسکن این شهر‌ها وجود دارد.

بررسی‌های انجام شده از سوی «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت چهار کلان‌شهر مشهد، شیراز، اصفهان وکرج همچنین نشان می‌دهد، بازار مسکن این مناطق نیز مانند بازار مسکن شهر تهران در وضعیت رکود تورمی قرار گرفته است. در حالی که تا چند ماه قبل، هنوز جریان روان تری از معاملات ملکی در این شهر‌ها وجود داشت و رکود تورمی مانند تهران در آن‌ها عمیق نشده بود. از سوی دیگر، در شرایط فعلی، خلأ امکان پیش فروش و پیش خرید مسکن طیف‌های فعال و حاضر در بازار مسکن این شهر‌ها را با چالش روبه‌رو کرده است. در حالی که به دلیل نواقص قانونی، عملا امکان پیش خرید و پیش فروش مسکن از فعالان و متقاضیان ملکی سلب شده است، این موضوع تامین مالی بخشی از سازنده‌ها و خانه دار شدن برخی از متقاضیان مصرفی را که می‌توانستند از این مسیر و به واسطه خرید تدریجی و پرداخت مرحله به مرحله، اقدام به خرید مسکن کنند، سلب کرده است.

فعالان بازار مسکن این کلان‌شهر‌ها از افزایش و رواج کنسلی توافق‌های فروش ملک از سوی فروشنده‌ها و افزایش قیمت‌های پیشنهادی حتی بعد از توافق اولیه با خریدار خبر می‌دهند. سازنده‌ها نیز تحت‌تاثیر فضای تورمی و مه آلود ناشی از افت شدید خرید‌های مصرفی و همچنین استمرار تورم ساخت، فعلا تمایل چندانی به فعالیت نداشته و برای شروع پروژه‌های جدید فعلا دست نگه داشته اند؛ انصراف گروهی از فروشنده‌ها از فروش به دلیل افزایش انتظارات تورمی نیز از دیگر رویداد‌های این روز‌های بازار مسکن کلان‌شهرهاست.

بازار در بدترین شرایط

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان، وضع قوانین دست و پاگیر با عملکرد معکوس از سوی سیاستگذار در مقاطع زمانی مختلف را یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید بحران در بازار مسکن اعلام کرد و گفت: هم اکنون بازار در شرایط رکود تورمی است و وضعیت رکود تورمی، بدترین شرایط برای بازار مسکن محسوب می‌شود. سیدمهدی حجازی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: طی سال‌های گذشته تاکنون، دولت‌ها با وضع قوانین و مقررات دست وپاگیر منجر به تشدید بحران در بازار مسکن شده اند و یکی از اصلی‌ترین عوامل رکود تورمی فعلی، همین ضوابط انحرافی است.

حجازی با بیان اینکه در شرایط تورمی و افت قدرت خرید خانوار‌ها و در حالی که سازنده‌ها نیز اساسا توان خود را در عمده موارد برای تامین مالی پروژه‌های جدید از دست داده اند «پیش فروش» و «پیش‌خرید» یکی از اصلی‌ترین روش‌های ایجاد تعادل عرضه و تقاضا و تامین مالی محسوب می‌شود، گفت: از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون عملا پیش فروش مسکن قفل شده است و در نبود قانون مناسب با ضمانت اجرایی برای قانونی کردن این معاملات، منع مشاوران املاک از تنظیم قرارداد‌های پیش فروش عملا این بازار را به سمت تعطیلی کشانده است. در حالی که در صورت امکان انجام این معاملات بخشی از رکود تورمی فعلی می‌توانست کنترل شده، عرضه افزایش یابد و بخشی از متقاضیان خرید خانه، صاحبخانه شوند.

با این حال، در حالی که عملا قانون مصوب در ابتدای دهه ۹۰ برای پیش فروش و آیین نامه اجرایی آن قابلیت اجرا ندارد و زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن آن نیز فراهم نیست، جرم انگاری موضوع تنظیم قرارداد‌های پیش فروش در بنگاه‌های املاک، این روش تامین مالی مسکن و خانه دار شدن خانه اولی‌ها را از بازار کنار گذاشته است. از سوی دیگر در نبود این ضوابط دست وپاگیر و موارد دیگری از امثال آن، می‌شد به جذب سرمایه‌های سرگردان سایر بازار‌ها به بازار مسکن و بخش تولید واحد‌های مسکونی به نفع تقاضای مصرفی امیدوار بود.

وی همچنین عدم‌اتخاذ سیاست‌های مناسب از سوی سیاستگذار بخش مسکن برای مهار تورم در این بخش را از دیگر عوامل تشدید رکود تورمی در بازار معاملات خرید و اجاره مسکن عنوان کرد. به گفته وی، دولت می‌تواند با وضع یکسری قوانین تسهیل کننده، قدری از وخامت اوضاع در این بازار بکاهد. این در حالی است که عملا سیاست‌هایی که تاکنون در این زمینه به کار گرفته شده است به جای خشکاندن ریشه‌های بحران، تنها به نوعی پاک کردن صورت مساله بوده است. وی با بیان اینکه تا چند ماه قبل شرایط در بازار معاملات مسکن شهر اصفهان، به لحاظ وضعیت رکود تورمی قدری بهتر از وضعیت بازار مسکن تهران بود، گفت:، اما در نبود سیاست‌های موثر مهار تورم مسکن، هم اکنون بحران بازار مسکن شهر تهران به اصفهان نیز رسیده است.

حجازی شرایط در بازار اجاره مسکن شهر اصفهان را به مراتب بدتر از وضعیت بازار معاملات خرید مسکن توصیف و خاطرنشان کرد: رشد محسوس اجاره بها ناشی از تورم بالا، باعث شده است بسیاری از خانوار‌ها به دلیل ناتوانی از تامین اجاره‌بها به مناطق ارزان‌تر شهر رفته و همچنین طیف قابل‌توجهی از مستاجر‌ها به حاشیه نشینی رو آورده و تقاضا در شهر‌های حومه و اقماری اصفهان را افزایش داده اند؛ خود این موضوع به رشد محسوس قیمت و اجاره بهای مسکن در حومه‌های کلان‌شهر اصفهان نیز دامن زده است. در برخی از مناطق حومه‌ای قیمت واحد‌ها در سال‌جاری بیش از ۵۰‌درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و حتی در برخی مناطق این میزان از این ارقام نیز بیشتر بوده است. وی افزایش رکود تورمی در بازار مسکن شهر اصفهان در سال‌جاری در صورت عدم‌اعمال سیاست‌های موثر در مهار تورم را پیش‌بینی کرده و از تهدید حومه‌های کلان‌شهری به دلیل افزایش تقاضای سکونت ناشی از گرانی مسکن در کلان‌شهر‌هایی مانند اصفهان، خبر داد.

قیمت‌گذاری مبهم

رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک کلان‌شهر کرج و از فعالان بازار مسکن این شهر، شرایط فعلی در بازار معاملات مسکن این شهر را وضعیت «رکود تورمی» توصیف کرد. محمد قمی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: هم اکنون خرید وفروش به ندرت در بازار معاملات مسکن شهر کرج انجام می‌شود؛ قیمت‌ها به شدت افزایش یافته است و تحت‌تاثیر رشد شدید قیمت‌ها و افت محسوس قدرت خرید، عملا خریدار موثر در بازار حضور ندارد. همچنین فروشنده‌ها نیز در اغلب موارد دست نگه داشته و از ترس تورم بالا در ماه‌های پیش رو، قادر به تصمیم‌گیری برای فروش واحد‌ها و عرضه آن‌ها به بازار نیستند.

وی افزود: گروه دیگری از فروشنده‌های حاضر در بازار نیز به اعلام قیمت‌های پیشنهادی مبهم و کاملا خارج از سطح متعارف نسبت‌به قیمت سایر فایل‌ها روی آورده و یک عامل مهم در تشدید رکود تورمی در بازار معاملات مسکن شهر کرج همین قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای و خارج از عرفی است که باعث شده بازار در شرایط ابهام وگیجی فرو رفته وعملا معاملات قفل شود.

قمی همچنین شرایط مستاجر‌ها در بازار اجاره شهر کرج را وضعیتی نامناسب و همراه با دشواری توصیف کرد و افزود: در حالی که هنوز فصل اوج جابه جایی‌ها در بازار اجاره با قیمت‌های جدید آغاز نشده است، اما در عمده فایل‌هایی که این روز‌ها به بازار اجاره عرضه شده است، اجاره بها دست کم ۳۰ تا ۴۰‌درصد رشد داشته است؛ مستاجر‌ها عمدتا به تمدید قرارداد‌ها تمایل دارند چرا که در صورت جابه جایی اجاره بها در قرارداد‌های جدید بیش از سطح متعارف و بالاتر از توان خانوار‌ها تعیین می‌شود. این در حالی است که به دنبال افزایش شدید هزینه‌های ساخت ناشی از تورم و نوسانات ارزی سازنده‌ها هم در وضعیت بلاتکلیفی به سر برده وتمایل چندانی برای شروع پروژه‌های جدید ندارند. پیش فروش نیز عملا از بازار محو شده است و نه متقاضی خرید و نه سازنده ها، دیگر عملا به این روش برای خانه دار شدن و تامین هزینه‌های ساخت، دسترسی ندارند. حتی برخی از سازنده‌هایی که منابع مالی نیز در اختیار دارند به دلیل ترس و نگرانی از فضای مه آلود اقتصاد و بازار مسکن، تمایلی به ساخت‌وساز ندارند.

رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک کرج مهاجرت مستاجر‌ها و متقاضیان مسکن از تهران به دلیل گرانی و ناتوانی از تامین بهای خرید یا نرخ اجاره را از دیگر عوامل تشدید اثرات تورمی در بازار مسکن این شهر در سال‌جاری اعلام کرد. قمی افزود: علاوه بر اینکه به دلیل مشکلات اقلیمی برخی شهر‌های جنوبی کشور، متقاضیان این شهر‌ها در بازار مسکن کرج افزایش یافته است؛ به‌خصوص از ناحیه این مهاجرت‌ها حومه شهر کرج نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته و قیمت مسکن و بهای اجاره در آن‌ها به شکل نامتعارف رشد داشته است. وی اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی و بحران زدا در اقتصاد کلان و برخی حوزه‌های غیراقتصادی از جمله حوزه‌های سیاسی را برای مهار تورم در همه بازار‌ها از جمله بازار مسکن ضروری و کلیدی اعلام کرد.

تهدید بازار با انباشت تقاضا

رئیس اتحادیه مشاوران املاک شیراز از تهدید بازار امسال و سال بعد با انباشت تقاضا ناشی از شرایط رکود تورمی فعلی در این شهر و سایر شهر‌ها خبر داد. شهرام نامدار، رئیس اتحادیه مشاوران املاک شیراز با بیان اینکه هم اکنون رکود کامل و تورم در سطح بالا در بازار معاملات مسکن این شهر حاکم شده است به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بازار در شرایط ابهام و گیجی هم به لحاظ سطح قیمت‌ها و قیمت‌گذاری و هم از نظر تصمیم خریدار و فروشنده برای خرید یا فروش قرار گرفته است. همین تردید‌ها که در وهله اول ناشی از فضای تورمی مجموعه اقتصاد کشور و تشدید تورم عمومی است، باعث رکود کامل معاملاتی در بازار مسکن شیراز شده است. وی گفت: شرایط در این شهر به گونه‌ای شده است که نه تنها عمده خانوار‌ها توان خرید نداشته و به دلیل جهش قیمت‌ها قدرت خرید از دست رفته است بلکه امکان کشف قیمت به دلیل قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای و متاثر از انتظارات تورمی فروشنده ها، برای همه طیف‌های بازار مسکن بسیار دشوار شده است.

وی تشدید شرایط رکود تورمی برای بازار معاملات مسکن این شهر در سال‌جاری را محتمل‌ترین گزینه پیش‌بینی کرد وگفت: این شرایط وضعیت را برای همه طیف‌های بازار مسکن اعم از خریدار، فروشنده، سازنده، مشاوران املاک و... بسیار دشوار کرده است. نامدار تصریح کرد: در شرایط فعلی که عملا معاملات بسیار پایین‌تر از سطح نرمال و بسیار کمتر از میزان نیاز واقعی بازار است، خطر انباشت تقاضا و جهش‌های بعدی قیمت مسکن در سال‌های بعد ناشی از ورود تقاضای انباشته شده به بازار، بازار مسکن و به‌خصوص متقاضیان خرید و اجاره را تهدید می‌کند. طوری که ممکن است رکود‌های بعدی ناشی از این افزایش قیمت‌ها حتی عمیق‌تر از شرایط فعلی باشد. وی همچنین با بیان اینکه هنوز فصل طلایی و اوج جابه جایی‌ها در بازار مسکن شهر شیراز آغاز نشده است، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با این حال وضعیت در بازار اجاره نیز چندان مناسب نیست و فشار اجاره نشینی بر مستاجر‌ها افزایش یافته است. تحت‌تاثیر رشد قابل‌توجه اجاره بها در شیراز، فشار تقاضا برای اجاره نشینی در حومه شیراز بیشتر شده است و بازار اجاره مسکن حومه نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته است.

کنسلی توافق‌های فروش مسکن

رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک شهر مشهد نیز با اعلام رکود تورمی سنگین در بازار معاملات شهر مشهد، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: کنسلی توافق‌های فروش مسکن به علت عقب نشینی و انصراف فروشنده از فروش، به یکی از ویژگی‌های رایج بازار معاملات مشهد در روز‌ها و هفته‌های اخیر تبدیل شده است. علی مرادزاده، رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد، با اشاره به طولانی شدن رکود سال نو در بازار معاملات مسکن شهر مشهد، اظهار کرد: معمولا رکود معاملاتی مسکن ناشی از سال جدید در اردیبهشت ماه برطرف می‌شد، اما هم اکنون در آخرین روز‌های اردیبهشت همچنان رکود سنگین و عمیق بر بازار معاملات مسکن سایه انداخته است و علائمی از خروج بازار از این رکود سنگین نیز رصد نمی‌شود.

مرادزاده ابهام در شرایط پیش روی بازار مسکن، سایر بازار‌ها و مجموعه اقتصاد کشور به‌خصوص شرایط تورمی را از مهم‌ترین عوامل ایجاد رکود تورمی عمیق در بازار معاملات مسکن مشهد عنوان کرد و گفت: نوسانات دلاری و ایجاد انتظارات تورمی ناشی از آن و همچنین تورم عمومی بالا (رشد شدید بهای کالا‌ها و خدمات) از مهم‌ترین عواملی است که نه تنها منجر به رکود ساخت‌وساز شده بلکه باعث شده است فروشنده‌ها نیز از فروش انصراف داده یا به قدری سطح قیمت‌ها را افزایش دهند که عملا واحد‌ها در بازار مورد معامله قرار نگیرد.

وی از تغییرات هفتگی قیمت مسکن در عمده موارد خبر داد و گفت: دبه قیمتی فروشنده‌ها و درخواست آن‌ها برای افزایش قیمت حتی بعد از توافقات صورت‌گرفته بر سر قیمت، این روز‌ها یکی از رخداد‌های رایج در بازار مسکن شهر مشهد شده است. در بازار رهن و اجاره نیز مستاجر‌ها با مشکل کمبود فایل از یکسو و اصرار موجر‌ها برای افزایش شدید سطح اجاره بها روبه‌رو شده اند. به طور میانگین می‌توان گفت اجاره بها در شهر مشهد در مقطع زمانی فعلی نسبت به سال گذشته حداقل ۵۰‌درصد رشد کرده است؛ در حالی که در برخی موارد موجر‌ها افزایش با نرخ‌های بالاتر را مدنظر قرار داده و بر آن اصرار می‌کنند و مستاجر‌ها نیز توان تقبل چنین سطحی از افزایش را ندارند.

وی ادامه شرایط رکود تورمی هم در بخش معاملات خرید و هم در معاملات اجاره را برای ادامه سال پیش‌بینی کرد و افزود: اگر روال تورم عمومی در کشور به همین صورت فعلی باشد دست کم تا پایان سال بین ۴۰ تا ۵۰‌درصد تورم عمومی سالانه پیش‌بینی می‌شود. تحت‌تاثیر این شرایط و سیگنال‌هایی که از بازار مسکن دریافت می‌شود تورم مسکن و اجاره نیز کمتر از این میزان برآورد نمی‌شود. وی همچنین به بلاتکلیفی سازنده‌ها ناشی از انتظارات تورمی و رشد روزانه هزینه‌های ساخت به دلیل تورم بالا اشاره کرد و گفت: سازنده‌ها نیز دیگر میل چندانی به ساخت‌وساز ندارند و برخی از آن‌ها ترجیح داده اند به جای ورود به بازار مه آلود ساخت‌وساز فعلا املاک خود را نگهداری کنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت دلار بازار مسکن قیمت طلا و ارز قیمت موبایل فایل های عرضه شده به بازار مسکن رئیس اتحادیه مشاوران املاک بازار معاملات مسکن شهر بازار مسکن این شهر بازار مسکن این شهر ها قیمت های پیشنهادی فعالان بازار مسکن شرایط رکود تورمی افزایش یافته حومه کلان شهر ها قیمت و اجاره بها مسکن کلان شهر ها انتظارات تورمی بازار مسکن شهر تورمی در بازار بازار اجاره مناطق حومه ای رشد داشته چهار کلان شهر میلیون تومان کلان شهر ها دنیای اقتصاد سابق اتحادیه اجاره بها کلان شهر شهر جدید سال جاری کلان شهر نشان می دهد قرارداد ها تورم عمومی اجاره مسکن نوع مهاجرت قیمت گذاری فروشنده ها تامین مالی شرایط فعلی شهر اصفهان ترین عوامل اجاره بهای سازنده ها فروش مسکن خرید مسکن ساخت وساز خانوار ها مستاجر ها جابه جایی تورم مسکن تحت تاثیر مسکن حومه مهار تورم تورم بالا سال گذشته مهاجرت ها پیش بینی شهر مشهد مسکن مهر داده اند پیش فروش هم اکنون درصد رشد بررسی ها فایل ها حومه ها ۵۰ درصد واحد ها قیمت ها شهر کرج روز ها نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۶۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوار کلاهبرداری فرو ریخت

اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، بازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد. تقریبا 7‌ماه از تغییر مقررات انتشار آگهی املاک در سکوهای اینترنتی و توافق اولیه وزارت راه‌وشهرسازی و پلتفرم‌ها می‌گذرد و حالا آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، سکوهای میزبان آگهی‌های مسکن، فقط یک هفته برای اجرای مقررات جدید فرصت دارند و در غیراین صورت بخش املاک آنها با مجوز کمیته ذیل شورای امنیت ملی مسدود خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک(ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست. ابوالفضل نوروزی، در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: بعد از چند ‌ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد. او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط 2سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.

یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند. نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند. به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتی
انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند. نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست. او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت 4میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین 50هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟
کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست. نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آنها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.

منبع:‌همشهری

انتهای پیام/